نهاية صلاحية دستور 2011، لعدم تفعيله، و هذا هو المطلوب من الملك

رغم الخطاب الشهير للملك في 9مارس 2011، و الذي جاء بعد انخراط الشعب المغربي في الربيع العربي و طالب آنذاك برحيل الفساد و ليس برحيل الملك …

و ما أتى به من خطوات هامة و تغيير في الدستور ، و تم التصويت عليه كما أراده الملك ، و لكن الركوب على مطالب الشعب و استجابة الملك ، من طرف بعد السياسيين الانتهازيين ، جعلت الدستور يدخل من الباب الواسع إلى الأرشيف ، و لم يتم تفعليه..

إذن ، ماذا ينتظر الملك محمد السادس؟ مع كل الاحترام لشخصه ، فمن الواجب الدستوري حل الحكومة، و حل البرلمان و محاسبة المسؤولين عن عدم تفعيل الدستور منذ 2011 حتى الآن ، و إعلان انتخابات سابقة لاوانها ، و تفعيل المبدأالدستوري ربط المسؤولية بالمحاسبة …

فالفساد سيطر و تحكم بشكل عام و معمم و استطاع ان يتوغل في القمة و مراكز القرار… كما عملت لوبيات الفساد ، التي اصبحت تعمل بمنطق العصابات ، بالدوس على الدستور و على إرادة الشعب و إرادة الملك ..

لقدغطت سحب الرشوة و الفساد سماء المغرب ، و أضحى المواطن المغربي البسيط يئن تحت وطأة الغلاء و الحكرة و الظلم و الفقر و في نفس الوقت يتمتع لوبيات الفساد الذين جمعوا بين السلطة و المال بثروات الوطن ، و تحكموا في المناصب الكبرى ، و خلقوا صفقات ليستنزفوا ما تبقى …

و ثروات المغرب التي تساءل عنها الملك ، و مع الأسف ألم يتلقى جلالته ، شافاه الله ، جوابا من أجهزته العسكرية و المدنية عن أين توجد الثروة، و لماذا لم يقوم الملك بتحقيقات في الموضوع…؟!؟

عجبا … لقد تعجبت لسؤال الملك و الآن تعجبت مرتين لأن الملك لم يستطيع أن يوقف و يحاسب ناهبي الثروة .. و في نفس الوقت يعاني المواطنون من مختلف الأصناف من الفساد و من البطالة و في الغربة من فساد بعض السفارات و القنصليات المغربية في الخارج…

و قد استطاعت اللوبيات الفاسدة ضرب القيم المغربية و شجعوا نشر التفاهة و تحكموا في الإعلام و المواقع و الميكروفونات، و استطاعوا تحطيم الاسرة و التعليم و قطاع الصحة و الفلاحة، و الاخلاق و الشباب ..حتى يصبح المواطن في صراع مع بطنه فقط، بعيدا عن المطالبة بحقوقه و بحرياته و التوزيع العادل للثروة …

و تستمر و لحد الساعة اللوبيات المتحكمة في الاقتصاد و السياسة ، في إخضاع الشعب المغربي بطرق ممنهجة ، و انتهاك حقوق المواطنين امام أعين الملك التي لا تنام .. لكنها لا تراهم …ربما…

فمتى سيتحرك الملك محمد السادس، و مع كل الاحترام لشخصه ، لحل الحكومة و حل البرلمان و محاسبة المسؤولين الفاسدين و إعلان انتخابات سابقة لاوانها ، و العمل على إعادة تشكيل دستور جديد يسير مع تطلعات الشعب المغربي العظيم الذي صبر طويلا من أجل ان يعيش في الكرامة و بمواطنته كاملة في ظل دولة الحقوق والحريات و الديموقراطية و التوزيع العادل للثروة ، لا في ظل الفساد و العصابات المتحكمة..

ملفات مغربية ساخنة

عن مديرنشر صوت المغرب الحرنيوز