هل ستبقى الجهات المسؤولة تتفرج على ما تتعرض له المرأة المغربية من طرف بعض الخارجين عن القانون

كل من يعرض المرأة المغربية للسب و الشتم و من يشهر بها عبر وسائل التواصل الاجتماعي ، لا أخلاق له و يجب إعادة تربيته عن طريق القانون سواء في داخل الوطن أو في خارجه…

إن أي دولة في العالم ، لا تقبل أن يستعمل بعض الشاردين وسائل التواصل الاجتماعي لتهديد الاشخاص..

و يستعملون وسائل التواصل الاجتماعي للسب والشتم و التشهير و خاصة بالمرأة..

و ما تتعرض له المرأة المغربية اليوم وعبر وسائل التواصل الاجتماعي ، يجعلنا نتساءل عن دور الدولة و دور المؤسسات المعنية و خاصة دور المؤسسة الملكية و في شخصها الملك محمد السادس المسؤول الاول عن حماية حقوق جميع المغاربة و ضمان أمنهم و حمايتهم ..

كما يسائل هذا الموضوع، الدستور المغربي و مدى تفعيله لوقف بعض منعدمي الأخلاق و من مختلف المواقع، من المس بكرامة الأم المغربية و الأخت المغربية و الشابة المغربية ، و المس بخصوصية المواطنين ..

و هنا يظهر مدى فعالية دور النيابة العامة و السلطة القضائية و مدى استقلاليتها و فعالية أدواتها لوقف هذا الهجوم الهمجي و الوحشي و الغير الاخلاقي، على خصوصية المرأة المغربية ، و يبقون بدون محاسبة ..

كما يظهر مدى دور الأجهزة المختصة في رصد خارجين عن القانون عبر مواقع التواصل الاجتماعي..

و مدى فعالية الأجهزة الامنية التي تعمل من اجل وقف العنف ضد النساء..

إذن متى ستتخذ الجهات المعنية و بجدية قرارات جادة و مسؤولة، و في إطار الدستور والتوصيات الملكية السامية التي ما فتىء جلالة الملك يوليها للمرأة المغربية ؟

و هل ستبقى الجهات المسؤولة تتفرج على ما تتعرض له المرأة المغربية من طرف بعض الخارجين عن القانون من داخل و خارج البلاد ، و عبر وسائل التواصل الاجتماعي ، و أين هي الاتفاقيات الدولية لحماية المرأة ، و حماية حقوقها و حرياتها جنبا إلى جنب مع أخيها الرجل ؟ و إلى أين يسير المغرب حين نسمع عبر وسائل التواصل الاجتماعي ، بعض منعدمي الاخلاق و هم يشهرون بالمرأة المغربية؟ أين الدولة و أين الملك و أين الدستور، و أين المجتمع المدني و أين النخب المعول عليها ؟

افتتاحية صوت المغرب الحر نيوز

عن مدير نشر صوت المغرب الحر نيوز

مدير نشر المرصد المغربي لحقوق الإنسان